یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی از موارد مصرحه در اسناد حقوق بشری (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) مبنی بر اصل علنی بودن دادگاه و دادرسی است.
سیدمحمد اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، در این خصوص اظهار کرد: بحث علنی بودن دادگاه و دادرسی در قوانین ایران نیز تصریح شده است که اصل 165 و 168 قانون اساسی، ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنبط از ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این مهم اشاره دارند.
وی یادآور شد: البته در این خصوص باید به استثنائاتی نیز توجه داشت که طبق ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دادرسی به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومی، امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک، مصلحت زندگی خصوصی، مصالح دادگستری به جهت کیفیات خاص دادرسی می‌تواند غیرعلنی باشد لکن حکم صادره باید جز در مورد اطفال یا اختلافات زناشویی علنی باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز موارد استثنایی غیرعلنی بودن دادرسی شمارش شده است که می‌توان گفت با ماده 14 مذکور هماهنگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به موجب ماده 189 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضور اشخاص کمتر از 15 سال به عنوان تماشاچی ممنوع است.
اکبری افزود: علنی بودن دادرسی دارای سودهای فراوان برای همگان است که از جمله آنها می‌توان به نظارت مستقیم مردم بر کارکرد قوه قضاییه، نظارت دقیق مردم بر گفتار و رفتار قضات، آگاهی مردم از چگونگی رسیدگی، آموزش عملی به علاقمندان اعم از دانشجویان و سایرین، شناسایی افراد ناسازگار اعم از مجرمین (در امور کیفری) و پیمان شکنان ( در امور حقوقی)، حرکتی به سوی آشکاری امور مهم، افزایش احتیاط و دقت در رفتار مردم با توجه به دشواری‌های رسیدگی و اثبات حق و پی بردن به نارسایی‌های قانون اشاره کرد.
وی اظهار کرد: البته سودهای مذکور تنها بخشی از موارد قابل ذکر است که می‌توان علاوه بر آنها، قرار گرفتن قضات شریف و اندیشمند در جایگاه والایشان در افکار عمومی و در ذهن مردم، تشویق یا حتی اجبار قضات به افزایش مطالعه، اعتبار بیشتر دستگاه قضایی، نقش پیشگیرانه از ارتکاب جرم و پیشمان شکنی، تشویق یا اجبار وکلا و دست اندرکاران امور قضایی به افزایش مطالعه و دقت در کلیه امور را به عنوان بخشی دیگر از سودها نام برد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: مهمترین عامل برای کنترل دستگاه قضایی همین اصل علنی بودن است و هیچ امر دیگری نمی‌تواند با این مورد قابل قیاس باشد که متأسفانه ما به هر دلیل از این راهکار قانونی استفاده نکرده‌ایم، در حالی که می‌توانیم از این وسیله قوی، خردمندانه و هدفمند قانونی حداکثر بهره را ببریم.
اکبری افزود: تا تک تک افراد جامعه برای احقاق حق حساسیت نداشته باشند نباید توقع وقوع تحولات ژرف را داشت. این وظیفه ماست که زمانی را به این امر اختصاص دهیم و در این خصوص نقش دانشجویان، فرهیختگان، کارآموزان وکالت و فعالان حقوق بشری مهمتر است.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: هیچ کس نمی‌تواند مانع حضور افراد در دادگاه شود و اگر به فرض محال قاضی مانع از حضور افراد شود مرتکب تخلف شده است، البته در این خصوص باید به محدود بودن ظرفیت دادگاه و حفظ نظم آن توجه کرد.
